السيد البدوى و قيادات الأحزاب فى ندوة التعديلات الدستورية بمركز الإبداع

ou  نظم مركز الإبداع بالإسكندرية ندوة عن التعديلات الدستورية و رؤية الأحزاب لها أدارتها الأستاذة سوسن الدويك نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة و التليفزيون إستضافت الندوة كل من الأستاذ الدكتور محمد سعيد الدقاق أمين الحزب الوطنى الديمقراطى بالإسكندرية و الأستاذ الدكتور محمد عبد اللاه عضو الأمانة العامة للحزب الوطنى و أمين العلاقات الخارجية بالحزب و الدكتور السيد البدوى شحاتة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد  و الدكتور حسين عبد الرازق أمين عام حزب التجمع التقدمى الوحدوى و الأستاذ سيد عبد الغنى عضو الحزب الناصرى

وبدأ الدقاق الحديث موضحا سعادته باللقاء و أبدى عدم رغبة الحزب الوطنى فى الإنفراد بالتعديلات و أضاف أن التعديلات المرتقبة ستعزز دور الأحزاب فى الحياة السياسية خاصة تعديل المادة 76 الذى سيمد الفترة الإستثنائية للأحزاب لتقديم مرشح للرئاسة و قد عارض الدكتور حسين عبد الرازق هذا التعديل الذى يحجب الحق عن المستقلين الذين يمثلون 97% من الشعب المصرى فيما أوضح البدوى أن المهم هو حرية تكوين الأحزاب و إلغاء لجنة شؤون الأحزاب. و أضاف البدوى أن الحياة الحزبية بدأت فى مصر منذ عام 1907 بأحزاب الأمة و الوطنى و الإصلاح وحتى عام 1952 كانت تنشأ الأحزاب بمجرد الإخطار و لم نجد بينها أى حزب دينى أو عرقى و ذلك لأن المناخ الديمقراطى السائد سمح بالنضج السياسى و أضاف عبد الرازق معقبا على الدكتور عبد اللاه لذى قال أن بمصر22 حزبا يكفو تماما و أنه يرفض الأحزاب الوهمية أن لجنة شؤون الأحزاب تتكون من وزير الداخلية و العدل و شخصيات عامة يعينها رئيس الجمهورية الذى هو نفسه رئيس الحزب الحاكم مما يجعل الأحزاب تنشأ فعلياً وفقاً لهوى الحزب الحاكم الذى لا يسمح إلا بأحزاب قراءة الكف و يرفض أحزاب لها وجود فعلى مثل حزب الوسط و حزب الكرامة و الحزب الشيوعى المصرى

و فيما يختص بالمادة 88 أكد ممثلو الحزب الوطنى أنهم يجلون القضاء و أن الحزب لا يهدف لإلغاء الإشراف القضائى و لكن يهدف لترشيده فيما رفض ممثلو المعارضة بالإجماع المساس بالمادة 88 و أكد البدوى أن نادى القضاة الممثل الشرعى للقضاة أعلن تمسك القضاة بالإشراف القضائى و قال أن الأحزاب طالبت بلجنة عليا مشرفة على الإنتخابات تتكون من مجموعة من القضاة بحكم مناصبهم تتولى الإشراف على العملية الإنتخابية بالكامل بما فيها الجداول الإنتخابية و أن تكون هناك قوة شرطة مخصصة لهم أما العبث بالمادة 88 فأعتبره البدوى ردة إلى الوراء مما جعله يحظى بتصفيق حاد من الحضور. و علل الدقاق التعديل يإستحالة تطبيق الإشراف القضائى الكامل مع تزايد أعداد الناخبين مما يجعل الإنتخابات تمتد لشهرين يتعطل خلالهما القضاء

و فيما يخص نسبة ال50% عمال و فلاحين التى يتمسك بها الرئيس مبارك و الحزب الناصرى قال سيد عبد الغنى ممثل الحزب أن الأهم من نسبة التمثيل هو وجود دستورى قوى يرعى هذه الطبقات الكادحة

و فيما يخص قانون مكافحة الإرهاب و رغبة الرئيس مبارك فى أستبدال مادة المدعى العام الإشتراكى بمادة لمكافحة الإرهاب قال الدقاق أن جميع فئات المجتمع بما فيها الأحزاب وقفت صفاً واحداً لمكافحة الإرهاب و أن هذه المادة ستغنينا عن قانون الطوارئ الذى ساعدنا – وفقاً للدكتور الدقاق – على التصدى لهذه الظاهرة. و أشعل عبدالرازق القاعة عندما تهكم على مستشارى الرئيس الذين نسوا أنه وقع بنفسه قانونا لمكافحة الإرهاب عام 1992 أعطى الشرطة صلاحيات واسعة تتعارض مع حرية المواطن مما جعل البدوى يعلق مازحاً أنه ليس لديه ما يعقب به بعد تعقيب حسين عبد الرازق و لكنه شدد أن الوفد لا يرفض وجود قانون لمكافحة الإرهاب بشرط ألا يتعرض مع مواد الباب الثالث من الدستور الحالى الخاص بالحريات

 

2 Comments

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s