المصرى اليوم تنفى شائعة إقالة عادل لبيب و المصريون لا تنفيها

نفت جريدة المصرى اليوم فى عددها الصادر صباح الجمعة 25 يناير 2008 صحة الخبر الذى أوردته جريدة الجمهورية عن اعتماد الدكتور نظيف لحركة المحافظين الجديدة لعرضها على الرئيس مبارك. و كانت جريد الجمهورية قد ذكرت فى عددها الصادر يوم الخميس 24 يناير أن الحركة تشمل تغيير 10 محافظين أبرزهم اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية و نقل 4 محافظين آخرين. و نفت المصرى اليوم الخبر بعد اتصالها باللواء عبد السلام المحجوب وزير الإدارة المحلية الذى نفى علمه بالموضوع كما ذكرت المصرى اليوم أن السفير مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم رئيس الوزراء قال أن الخبر غير صحيح.

أما جريدة المصريون الإلكترونية فذكرت فى عددها الصادر يوم السبت 26 يناير أن مصدر مسئول بوزارة الإدارة المحلية أبلغها بصحة اعتماد الدكتور أحمد نظيف للحركة لعرضها على الرئيس مبارك و أن الرئيس مبارك قد يرفضها أو يؤجلها إلى ما بعد انتخابات المحليات. و قالت الجريدة أن المصدر أبلغها بأن معظم الأسماء التى وردت بجريدة الجمهورية صحيحة.

هذا و علمت رمل الوفد أن لوبى مقاولى البناء – و منهم شخصيات نافذة – يشن حملة ضخمة و يضغط بشدة لعزل اللواء عادل لبيب بعد نجاحه فى إيقاف تجاوزاتهم و مجهواداته فى الإلتزام بقوانين البناء و وقف البناء العشوائى و المخالف.

5 Comments

  1. خسسسسسسسسسسارة يا الف خسارة كانت اسكندرية حتخسر محافظ خطير كل الارصفة منة اشتكت من كل الهدم مين حيكسر البلد لو هو مشي ومين حيغلي سعر العجمي لو هو مش موجود يعني النهاردة الراس السوداء حي المنتزة بتزغرد لانه افتكر رصيفها وكسرة لتاني ولا ثالث مرة مش فاكرة يا ربي المهم انه افتكرة

  2. ننشر الأراء هنا على مسؤولية أصحابها إيماناً بحرية الرأى و تعميقاً لتجربة الوفد الليبرالية.
    و لى رأى خاص فأنا أعتبر اللواء عادل لبيب – على الرغم من خلفيته الأمنية – إلا أنه صاحب بصمة خاصة و علامة مميزة. و تجربته شأنها شأن غيرها من التجارب الناجحة بها بعض السلبيات و لكن إيجابياتها عديدة و ستجنى الإسكندرية ثمارها فى المستقبل القريب.
    بالنسبة لموضوع الأرصفة و الشوارع و الذى بسببه يتعرض عادل لبيب لهجوم شديد فمن يهاجمونه لا يعرفون طبيعة المشروع و هى استكمال البنية التحتية للمرافق و مد كافة الكابلات و المواسير الخاصة بالكهرباء و المياه و الغاز و الصرف الصحى و هو قرار جرىء من اللواء عادل لبيب – الذى استمعت منه بنفسى لشرح هذا المشروع – لأنه قرار حيوى و لا يحظى بشعبية لأن الناس لا ترى إلا الرصيف و الشارع و لا تعرف ماذا جرى و يجرى أسفل منهما. و الملحوظة على هذا المشروع العملاق هو سوء التخطيط التنفيذى Bad Project Planning ساعد من إبرازه تكاتف أصحاب المصالح من المقاولين الجشعين ضد المحافظ – كما علمت من مصادرمحايدة – الذى تصدى لجشعهم و لتحايلهم على القانون و بل تعديهم السافر على القوانين و لجوئهم لرشوة و استغلال بعض أصحاب النفوس الضعيفة فى الأحياء و المصالح الحكومية.
    ارتفاع أسعار الشقق و الوحدات ليس بسبب المحافظ و للأسف فكل شخص ينظر لمصلحته الشخصية الآنية فالتساهل فى التراخيص و التغاضى عن تجاوزات البناء فى عهد المحافظ السابق اللواء عبد السلام المحجوب على الرغم من إيجابياته أدى إلى تحول الإسكندرية إلى علبة سردين لآ نستطيع التنفس بداخلها و ازدياد الزحام و تكدس السيارات و أرجو من المطالبين بفتح باب البناء المخالف ماذا لو حدث حريق كبير بالإسكندرية – لآ قدر الله تعالى – على سبيل المثال. كما أن ارتفاعات العقارات المنصوص عليها فى القانون ليست للتنغيص على الناس و لكنها بناءاً على دراسات هندسية و إنشائية و ضعها متخصصون.
    لقد اعتدنا على التعدى على القانون – ثقافة سيئة تفشت كالوباء فى مصر – و لمن نسى من أهالى الإسكندرية فإن تصاريح الهدم و البناء فى عهد المستشار إسماعيل الجوسقى كانت من المستحيلات. و أعتقد أننا يجب أن نحيى عادل لبيب على صرامته فى تطبيق القانون و حماية المدينة و نطالبه فى نفس الوقت أن يراعى أن جذور المشكلة متأصلة و أن البعد الإجتماعى لا غنى عنه. لذا لابد من توفير مساكن إيواء آدمية و الإسراع فى مشروع مدينة الإسكندرية الجديدة مع إعطاء الأولية للإسكان التعاونى و وضع ضوابط لتقييد جشع المقاولين و أصحاب المصالح الخاصة

  3. هذا الكلام غير صحيح فلم تتم اية اعمال بنية تحتية ولايحزنون وانا اتكلم الحق لاننى كنت من المكلفين بالاشراف على هذة المهزلة وكدت اصاب بالاكتئاب من هول ماارى من اهدار المال العام وتخريب ارصفة الاسكندرية التى عاشت دهور لانها من حجر البازلت الاسود وهو اقوى الاحجار النارية التى لاتتاثر بالعوامل الجوية واستبدالها ببردورات من الاسمنت سوف تتاكل وينتهى عمرها بعد فترة بسيطة.الموضوع ان الرجل جاء ومعة مشروع جاهز لرصف الطرق وعمل الارصفة يمكن ان يكون مفيد فى اية مدينة ريفية ولكن هذا المشروع لايفيد مدينة عريقة مثل الاسكندرية معظم المرافق فيها اقامها الاجانب وصمم الرجل على تنفيذ مشروعة واطاح بكل من وقف امامة باسلوب بوليسى ينزع الى الانتقام وتلفيق التهم وكان على راس الذين اطاح بهم وكيل وزارة الطرق والقضية معروفة وفكرت القيادة السياسية وقتها فى اقالتة ولكنها ارتأت اعطائة فرصة اخرى على ان يتخلى على اسلوبة البوليسى فى الانتقام من معارضية وتم هدم شوارع وارصفة الاسكندرية المرصوفة اصلا واعادة رصفها باسلوب اقل مايوصف بانة عشوائى فى حين اهملت المشاريع الضرورية التى تحتاجها الاسكندرية مثل مشروع توسعة محطات تحلية المياة لان هناك مناطق كثيرة فى الاسكندرية تنقطع عنها المياة فى الصيف تماما وبعضها مناطق سياحية مثل شارع خالد بن الوليد وانتشرت الجرائم فى عهدة مثل جرائم سرقة اجزاء من السيارات واستيلاء معارض السيارات على الارصفة واجرام سائقى الميكروباس وتحكمهم فى الاجرة والمسافة اما صرامتة فى تطبيق القانون فهى على البائس الفقير فقط من الباعة الجائلين ومن فى مستواهم اما الاغنياء من المقاوليين فقد تم تسهيل كل شيئ لهم عن طريق تعميم فتوى قديمة تجيز لشخص ما فى ظروف معينة ان يحصل على ترخيص بالبناء بعد ان خالف القانون وهدم البناء القديم بدون ترخيص قام سيادتة لاسباب غير مقنعة بتعميم الفتوى وعلية سارع كبار المقاولين بهدم الفيلات وخاصة بشارع فيكتور عمانويل بسموحة وجارى اقامة الابراج الفاخرة والتى تجاوزت قيود الارتفاع بمراحل دون محاسبة وسيتم ادخال المرافق لهم فى حين تحرم المناطق الفقيرة العشوائية اما المصيبة الكبيرة لهذا الرجل فهى اطلاق الاجهزة الامنية خلف موظفية خاصة الذين يطالبون بتحسين مرتباتهم المتدنية اسوة بكبار قيادات المحافظة الذين يغترفون من اموال الصناديق الخاصة دون حساب ووصل دخلهم الشهرى الى ارقام فلكية فى ظل ادارة مالية موالية للسلطة يسيطر عليها ويوجهها لخدمة كبار المسئوليين استاذ فى الاجرام المالى,نعم تم تكليف الاجهزة الامنية بتعقب معظم موظفى الادارة المحلية بالمحافظة وجمع المعلومات عنهم وتركت الاجهزة عملها الاساسى فى تعقب العناصر الارهابية فكانت الطامة الكبرى باحداث تفجيرات كنيسة القديسيين وسقوط عدد كبير من الشهداء مما زلزل البلاد باكملها وربنا يستر,هذا الرجل يجب الايترك فى منصبة لانة اصبح يشكل خطورة على النظام السياسى للبلاد الهم قد بلغت الهم فاشهد…..

  4. موضوع الصناديق الخاصة بالاسكندرية موضوع شائك وعلى راس هذة الصناديق مايسمى صندوق الشواطئ وبة مئات الملايين ناتج تأجير شواطئ الاسكندرية لرجال الاعمال وقد تم استغلال الاموال الموجودة فى الصناديق اسؤ استغلال فتم شراء السيارات الفارهة ذات الدفع الرباعى لكبار المسئوليين وكذلك السيارة المرسيدس الوزارية للريس الكبير(اللة يصبحك بالخير يامحجوب)كان بيركب البيجو القديمةوتضخمت دخول كبار المسئوليين بالمحافظة نتيجة الحوافز والمكافئات المبالغ فيها ورفض السيد المحافظ تماما ان يحصل صغار موظفية على اية حوافز من هذة الصناديق وتركهم للجوع والفاقة بينما يرفل كبار المسئوليين فى العز والنعيم بل وصل الجبروت ان الخدم والسواق يعملون فى بيوت كبار المسئوليين ويتقاضون مرتباتهم من هذة الصناديق الخاصة وتم التعاقد مع المئات من ابناء المسئوليين واقاربهم ومعارفهم فى وظائف ليست ضرورية لوجود فائض فى العمالة بالمحافظة ولكنها وسيلة لاستنزاف الاموال الموجودة بالصناديق الخاصة وتم التعاقد مع مئات الضباط المحاليين للتقاعد بحجة الاشراف على الشواطئ التى هى مؤجرة اصلا لرجال الاعمال وليس لهم فائدة الا الجلوس تحت الشمسية بعض الوقت وشرب الشاى والانصراف الى منازلهم والحصول على مرتبات بارقام فلكية من اموال الصناديق الخاصة…عجبى

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s