الوفد و المعارضة و المستقلون يرفضون مد العمل بقانون الطوارىء


وافق مجلس الشعب أمس على تمديد العمل بقانون الطوارىءالمستمر منذ اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات فى 6 أكتوبر 1981 لمدة عامين أخرين خلافاُ للبرنامج الإنتخابى للرئيس محمد حسنى مبارك – مرشح الحزب الحاكم الذى تسببت أغلبيته البرلمانية فى تمرير الموافقة – لتستمر مصر فى حالة طوارىء مستمرة منذ تولى الرئيس حسنى مبارك الحكم فى 14 أكتوبر 1981

و رفض الوفد التمديد و أعلن محمد مصطفى شردى نائب الوفد رفض الوفد لقانون الطوارىء جملةُ و تفصيلا. و طلب شردى الحكومة أن تجرب أن تعيش بدون طوارىء لمدة عام واحد فقط. كما رفض النواب المستقلين و نواب جماعة الإخوان المسلمين و ممثل حزب التجمع مد العمل بقانون الطوارىء

هذا و أصدر حزب الوفد بياناً أمس يرفض فيه مد حالة الطوارئ لمدة عامين جديدين. استنكر الوفد العمل بحالة الطوارئ لمدة 27 عاماً مضت وأكد البيان ان مدها لعامين آخرين يعد ردة عن الاصلاح السياسي المنشود وأن التاريخ الحديث لم يشهد دولة تحكمها القوانين الاستثنائية لمدة 29 عاماً متصلة. وفيما يلي نص بيان الوفد: يرفض حزب الوفد مد حالة الطوارئ مدة اضافية بعد قرابة 27 سنة من إعلانها حيث انه لا مبرر لذلك في ضوء الاستقرار الذي تشهده مصر. ويري الوفد ان أحكام قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية كافية لمواجهة أي خطر يهدد أمن واستقرار الوطن سواء من الداخل أو الخارج ويناشد حزب الوفد القيادة السياسية أن تؤكد ثقتها في وطنية وقدرة المصريين علي حماية أمن مصر بدون الحاجة الي التحصن خلف قانون الطوارئ ليبادلها الشعب الثقة والامان.
ويعتبر حزب الوفد مد حالة الطوارئ ردة في مسيرة الاصلاح السياسي المنشود واعتداء علي الضمانات الدستورية الحامية للحريات وحقوق المواطنين. ويطالب حزب الوفد رئيس الجمهورية الالتزام بالوعد الذي قطعه علي نفسه أثناء حملته الانتخابية بإنهاء حالة الطوارئ خاصة أن التاريخ الحديث لم يعرف دولة تحكمها القوانين الاستثنائية مدة تسع وعشرين سنة متصلة. ويعرب حزب الوفد عن إدانته لاسلوب الحكومة في تمرير مد حالة الطوارئالذي يدل علي ارتباكها وعدم قدرتها علي تفعيل الديمقراطية وعلي حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة في مناخ حر يتيح لكل القوي السياسية وأطراف الجماعة الوطنية التعبير عن رأيها. ويجدد الوفد دعوته الي اجراء حوار بهدف الوصول الي توافق وطني لمواجهة التحديات الخطيرة في ظل أوضاع اقليمية ودولية معقدة ومتشابكة.

وكانت الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة محمود أباظة قد نبهت في اجتماعها يوم الجمعة الموافق  16 مايو الماضي الي خطورة مد العمل بقانون الطوارئ.

وحذرت من آثارها السياسية والاجتماعية والاقتصادية علي مصر، وأكدت ان أحكام قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية كافية لمواجهة أي تهديد لامن واستقرار الوطن سواء في الداخل أو الخارج ودعت الهيئة العليا خلال اجتماعها القيادة السياسية أن تعبر عن ثقتها في الشعب بدون الحاجة الي التحصن خلف قانون الطوارئ أو الارهاب لانه بقدر ما تثق الدولة في الشعب يثق الشعب في الدولة.

 

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s