الدستور

نحن فى إنتظار تعليقاتكم و أرائكم حول التعديلات الدستورية

إقرار إنشاء محكمة استئناف عسكرية ونواب المعارضة يصفون قانون القضاء العسكري بالمحنة ويحملون الحكومة “ذنب” عشرات المعدمين


كتب صالح شلبي وبشير العدل (المصريون): : بتاريخ 21 – 4 – 2007
وافق أعضاء مجلس الشعب عن الحزب “الوطني” أمس على تعديل قانوني يقضي بإنشاء محكمة استئناف عسكرية لنظر الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية بالقضايا التي يتهم فيها مدنيون أو عسكريون استنادا لنصوص القانون العام.
جاء ذلك فيما أعلن نواب المعارضة والمستقلين و”الإخوان المسلمين” رفضهم التعديلات الجديدة، محذرين منها ستؤدي إلى خلق ازدواجية القضاء في مصر.
وأضاف القانون الجديد مادة إلى القانون المعمول به حاليا تنص على أن “المحكمة العليا للطعون العسكرية مقرها القاهرة .. وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليهم في الأحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين”.
وأثارت التعديلات على القانون اعتراض نواب المعارضة و”الإخوان المسلمين” والمستقلين قد أعلنوا في مؤتمر صحفي عالمي قبل بدء الجلسة مباشرة رفضهم لمشروع القانون، وحذروا من خطورة التوجه نحو فتح الباب أمام محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري وحرمانهم من المثول أمام القضاء الطبيعي.
وعبر محمود أباظة رئيس حزب “الوفد” عن رفضه لمبدأ محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري، واعتبر في جلسة المناقشة قبل التصويت على التعديلات أنه من غير الجائز مساءلة المدنيين أمام القضاء العسكري، ويجوز استثناء في حالة عدم قدرة القضاء العادي على أداء دوره مثل حالة الانقلاب.
ووصف أباظة القانون الجديد بالمحنة، محذرًا من خطورته على تغيير تركيبة النظام القضائي المصري القائم منذ 140 عامًا، مطالبًا بعدم الخلط بين القضاء المدني والعسكري، معتبرًا أن القضاء العسكري ليس قضاء مستقلا ويحمل مغالطة ويمثل خطرًا على النظام القضائي، حسب قوله.
وأكد أن إنشاء المحكمة العليا للطعون في القضاء العسكري لا يمثل الطعن من درجتين، محذرا من أن هذه المحكمة قد تضع مبادئ مخالفة لما استقرت عليه محكمة النقض، مشيرًا إلى أن الموجود في إطار القضاء العسكري هو مكتب التصديقات الذي ينظر الالتماسات.
من جانبه، كشف الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أنه كان قد طلب منذ خمس سنوات من وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي ألا يكون القضاء العسكري درجة واحدة.
وأكد أن استحداث الدرجة الثانية ممثلة بالمحكمة العليا للطعون هو ضمان للقضاء العسكري مثل القضاء العادي، مشيرا إلى أن هناك جرائم انضباطية مثل مجالس التأديب في القضاء العسكري، أما جرائم القانون العام التي ينظرها القضاء العسكري في حدود اختصاصاته فلا يجوز أن ينظرها على درجة واحدة.
وسأل أباظة الدكتور سرور هل يعتبر النقض درجة ثانية؟، ورد الأخير قائلاً: لا تتقيد بالألفاظ.
وسجل حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية لـ “الإخوان المسلمين” رفض الكتلة لمشروع القانون، وقال إن الحكومة تلف وتدور عندما تقدمت بالمشروع لتجد مخرجا عندما تتوسع في إحالة المدنيين إلى المحاكمة العسكرية.
وقال وسط ثورة من نواب الحزب “الوطني” قادها النائب كرم الحفيان: “اللعبة مكشوفة والرأي العام كشفها”، مؤكدا مخالفة هذا القانون لأحكام المادة 68 من الدستور التي تؤكد محاكمة المدنيين أمام القاضي الطبيعي فقط.
وأكد أن حديث الحكومة عن توفير ضمانات التقاضي أمام القضاء العسكري في مشروع القانون يعني اعترافا ضمنيا منها أن القانون القائم لا يوفر الضمانات.
وطالب الحكومة بأن تحدد موقفها من المئات الذين تم محاكمتهم من المدنيين أمام القضاء العسكري دون ضمان والعشرات الذين صدر الحكم ضدهم بالإعدام.
وقال إن دم هؤلاء في رقبة الحكومة، وطالب بأن يتم كشف النقاب عن مطالب نادي القضاة بخصوص التعديلات.
لكن الدكتور سرور دافع عن أحكام القضاء العسكري وقال إنها صحيحة طالما طبقت القوانين القائمة ولا يحول دون الشرعية الإجراء الذي تم في ظله.
من ناحيته، وصف الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية مشروع القانون بأنه خطوة في طريق الإصلاح القضائي.
وقال إن التعديلات تحقق المعايير المستقرة بالقوانين الدولية، وإن المشروع الجديد يوفر المزيد من الضمانات ولا ينتقص ذلك من التشريعات القائمة إدخال تعديلات جوهرية عليها لتوفير المزيد من الضمانات.
من جانبه، أكد اللواء ممدوح شاهين رئيس الشئون القانونية بوزارة الدفاع أن القضاء العسكري قضاء خاص وليس استثنائيا طبقا للدستور، موضحًا أن التعديل المعروض للقانون مجرد تقنين لوضع واقع بالفعل.
وأكد أن الملتحقين بالقضاء العسكري يشترط حصوله على ليسانس الحقوق بدرجة جيد على الأقل ثم يلتحق بالكلية الحربية ويحصل على دراسات متخصصة ويؤدي اليمين القانونية مثل أعضاء النيابة العامة.
وأضاف أن هناك شرطا أساسيا لمن يلتحق بالقضاء العسكري والترقي هو الحصول على دراسات تدريبية ودراسات عليا، مشيرا إلى أن 80% من العاملين في القضاء العسكري يحملون درجة الماجستير.
وأكد أن قانون الأحكام العسكرية لا يطبق على المدنيين إطلاقا، معتبرًا تبعية القضاء العسكري لوزارة الدفاع هي تبعية إدارية فقط مثلما تتبع هيئة النيابة الإدارية وزارة العدل إداريا.
يذكر أن المشروع يؤكد عدم جواز عزل رجال القضاء العسكري في الوقت الذي يتحقق فيه ولأول مرة الطعن في الأحكام العسكرية من خلال المحكمة العسكرية العليا للطعون التي يتم إنشاؤها بموجب هذه التعديلات.

ممثلو القوي الوطنية والسياسية: التعديلات “اعتقال دستوري باطل لمصر”

المصرى اليوم/٣/٢٠٠٧
تواجه التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس مبارك انقساما حادا، وسببت شرخا قويا بين القوي السياسية في مصر.. وبدا المشهد السياسي موزعا بين أقلية رافضة يمثلها المستقلون والإخوان والمعارضة- رافضة تقول إن التعديلات الدستورية «عودة إلي عهود زوار الفجر»
وتصفحها بأنها «باطلة» أو مجحفة، وأكدت أنها «تحديات و«انقلاب دستوري» وليست تعديلات وبين أغلبية تمثل الحزب الحاكم- مؤيدة، ومواقفة وداعمة ومساندة وتعتبر ما يجري من تعديلات نقله إصلاحية جديدة وتطورا سياسيا مهما يستهدف دعم الديمقراطية.«المصري اليوم» استطلعت آراء القوي السياسية فيما يجري من «تعديلات» وتقديراتها للنتائج المترتبة عليها وتأثير ذلك الأمر علي الحياة السياسية والديمقراطية.

رجب: الدستور ليس ملكاً للوطني

كتب ـ حسام صدقة:

وصف محمد رجب عضو مجلس شوري وزعيم الأغلبية اعتراضات القوي السياسية والوطنية علي التعديلات الدستورية بأنها «خلاف في الرأي»، مشيراً إلي أن مواد الدستور التي تم تعديلها جاءت متوافقة مع الإجراءات القانونية، وهي ليست فاقدة للشرعية. وقال هناك اختلاف في بعض المواد من قبل المعارضين والمستقلين والأحزاب وهذا أمر طبيعي ولكنهم ليسوا رافضين لكل المواد التي تم تعديلها. وأضاف رجب أن التعديل جاء من قبل رئيس الجمهورية والقوي السياسية وهو ـ الدستور ـ ليس ملكا للحزب الوطني الذي رأي أنه يجب إلغاء حالة الطوارئ واستبدالها بقانون آخر لمواجهة الإرهاب الذي استهدف مصر سنوات طويلة.

درويش: «تعديات» دستورية فاسدة

كتب – طارق صلاح:

أكد الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري عدم صلاحية التعديلات الدستورية من جميع النواحي، واصفا إياها بالخاطئة من الناحية القانونية والشكلية والموضوعية، وقال درويش: إنها تعديات دستورية وليست تعديلات، وهي كارثة علي ما بقي من الدستور المهلهل الذي مات مدنياً وإكلينيكياً ولم يتبق منه شيء قابل للتعديل أو الترقيع.

وأضاف: تهدف التعديلات إلي مزيد من تركيز السلطة وكبت الحريات والاعتداء علي الحقوق واستقلال القضاء وإعدام كل أمل في التغيير.

عبدالرازق: الوطني «متعنت»

كتب ـ طارق صلاح:

أكد حسين عبدالرازق الأمين العام لحزب التجمع عدم وجود توافق عام للدستور المصري موضحا أن التعديلات أدت إلي مخالفة المواد الدستورية للقواعد العرفية وقواعد العدالة المعروفة عند تنظيم وتعديل الدستور. وأكد عبدالرازق أننا مضطرون جميعا «أحزاب وقوي سياسية وجمهور» إلي خوض المعركة ضد الحزب الوطني لإسقاط هذا التعنت والانفراد لأن مصر لنا جمعيا، وليست ملك الذين يبحثون عن مصالحهم الشخصية دون النظر لمصالح البلاد.

عبدالنور: شيء مؤلم

كتبت – مني أبوالنصر:

عبر منير فخري عبدالنور- سكرتير عام حزب الوفد- عن أسفه الشديد من تمرير التعديلات الدستورية بصورتها الحالية وهي محل اعتراض أغلبية المصريين علي حد تعبيره.
وقال: «ما يحدث الآن شيء مؤلم مؤلم مؤلم»، مشيرا إلي أن الحديث الآن عن الدستور وليس مجرد قانون، ومع ذلك يتم تمريره من خلال مسرحية الاستفتاء الجماهيري.

محمد السادات: عودة للقمع

كتب – حسام صدقة:

أكد محمد عصمت السادات عضو مجلس الشعب المستقل أن التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس مبارك وعددها ٣٤ مادة تعتبر عودة إلي عصر القمع والديكتاتورية، لأنها تمثل عودة لزوار الفجر ووضع الشعب كله تحت دائرة الاشتباه وتعطي للحاكم سلطات واسعة وتتيح لأجهزة الأمن انتهاك حقوق المواطنين وتشجع علي التزوير وتزييف إرادة الأمة. وطالب قوي المجتمع المدني والشارع والقوي السياسية والوطنية برفض التعديلات الأكذوبة، والوقوف صفاً واحداً يوم الاستفتاء أمام اللجان للاحتجاج، وقال إن التعديلات جاءت استجابة لرغبة أمريكا، مشيرا إلي كونها الوداع الرسمي للديمقراطية التي يتشدق النظام بها.

نافعة: تفصيل علي مقاس حزب معين

كتب – مجدي سمعان:

قال الدكتور حسن نافعة رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية: علينا أن نفرق بين المشروعية والشرعية مشيرا إلي أن التعديلات الحالية فاقدة للمشروعية لأنها لا تتمتع بتوافق عام وهو شرط أساسي لإجراء التعديلات الدستورية في النظم الديمقراطية، لأن الدستور لا يفصل علي مقاس حزب معين.

وأضاف: تحظي التعديلات بشرعية قانونية نابعة من أغلبية الحزب الوطني المشكوك فيها بالأساس، وستمرر لأن الدستور ينص علي موافقة ثلثي مجلس الشعب.

مني عبيد: خيبة أمل

كتبت – مني أبوالنصر:

طالبت د. مني مكرم عبيد، أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، بتأجيل الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، خاصة مع عدم وجود توافق وطني حولها، مؤكدة عدم صحة تمرير هذه التعديلات في إطار مناخ مشحون بالغضب وخيبة الأمل من جانب المجتمع المدني سواء أحزاب سياسية أو نقابات أو ناشطات سياسيات أو رؤساء جامعات وذلك لإغفال مطالبهم لإصلاح التعديلات الدستورية المقترحة وعلي رأسها المادتين ٨٨ و ١٧٩ .

البنا: شرعية «بالقوة»

كتب ـ محمد عزام:

أكد الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة أن التعديلات الدستورية الحالية فاقدة للمشروعية السياسية لأنها حصلت علي المشروعية القانونية بالقوة، كما أنه ليست هناك وسيلة أمام المعارضة للطعن في الدستور إلا بواسطة الرأي العام والأحزاب والصحافة ومؤسسات المجتمع المدني التي تمر بحالة من الضعف ولا تقوي علي المواجهة، داعيا النظام أن يعود إلي رشده.

constitutionrej.jpg


في مؤتمر صحفي عالمي بمقر الوفد أمس ألقي محمود أباظة رئيس الوفد، بيانا سياسيا مشتركا، باسم الاحزاب والقوي السياسية الممثلة في مجلس الشعب، وهي الوفد والتجمع والكرامة والمستقلون والاخوان المسلمون. أكد البيان ان هذه الاحزاب والقوي تعلن اتفاقها علي رفض التعديلات الدستورية المقترحة. وتؤكد أن المادة 88 بالصيغة الجديدة تلغي الاشراف القضائي علي عملية الاقتراع وهي لب العملية الانتخابية. وتعود بالحال إلي ما كانت عليه قبل حكم المحكمة الدستورية العليا وتلغي ضمانة هامة لنزاهة الانتخابات

المصدر جريدة الوفد  عدد 13 مارس 2007

 

بيان مشترك لأحزاب الوفد و التجمع و الناصرى

 بادر الوفد واستضاف في داره مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع حزبي التجمع والناصري، حيث تم إعلان »وثيقة السابع من نوفمبر« تحت عنوان »تعديل الدستور ونظام الانتخابات في رؤية أحزاب الوفد والتجمع والناصري«.وفي هذه الوثيقة قررت الأحزاب الثلاثة المشاركة بموضوعية وإيجابية في الحوار المطروح حول تعديل الدستور الحالي، واتفقت الأحزاب الثلاثة علي اتخاذ موقف موحد من تعديل بعض المواد بهدف تأكيد الفصل بين السلطات، والحد من هيمنة السلطة التنفيذية ورئيسها، وتفعيل سلطة مجلس الشعب في الرقابة، وإفساح المجال أمام إمكانية تداول السلطة.وأكدت الأحزاب الثلاثة علي ضرورة إشراك كافة أطراف الجماعة السياسية المصرية في تعديل الدستور.واتخذت الأحزاب الثلاثة موقفاً موحداً من بعض المواد كما يلي:1ـ عدم المساس بمواد الباب الثالث من الدستور بشأن الحريات والحقوق والواجبات العامة وهي المواد من 40 إلي 63.2ـ إلغاء المادة 74 لأنها تمنح رئيس الجمهورية حق اتخاذ إجراءات استثنائية سريعة لمواجهة الأخطار التي تهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن. باعتبار أن سلطة إعلان حالة الطوارئ تفي بالغرض.3ـ ضرورة تعديل المادة 76 بحيث تكون شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية ضامنة لجدية الترشيح وليست قيداً عليه.4ـ ضرورة العودة إلي النص الأصلي للمادة 77 قبل تعديلها سنة ،1980 بحيث تقتصر فترة الرئاسة علي مدتين فقط.5ـ ضرورة الإبقاء علي المادة 88 ورفض أي محاولة لإلغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات.6ـ تعديل المادة 89 وإلزام أعضاء مجلس الشعب من العاملين بالحكومة والقطاع العام بالتفرغ التام دون أي استثناء وذلك تأكيداً للفصل بين السلطات.7ـ تعديل المادة 93 بحيث يختص القضاء وحده دون سواه بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.8ـ تعديل المادة 115 بحيث يكون لمجلس الشعب الحق في تعديل مشروع الموازنة العامة للدولة.9ـ تعديل المادة 127 بحيث لا يعلق نفاذ قرار مجلس الشعب بسحب الثقة من الوزارة علي موافقة رئيس الجمهورية أو علي الاستفتاء الشعبي.10ـ يجب إدماج المادتين 137 و138 في نص واحد بحيث يتولي السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء.11ـ تعديل المادة 147 بحيث تلزم رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بأخذ رأي هيئتي مكتب مجلسي الشعب والشوري مجتمعين ـ في حالة غيبة المجلسين ـ قبل اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير.12ـ تعديل المادة 148 بحيث تلزم رئيس الجمهورية ـ بعد موافقة مجلس الوزراء ـ بعرض الأمر علي مجلس الشوري إذا كان مجلس الشعب منحلاً فور إعلان حالة الطوارئ، وذلك لمدة أقصاها ستة أشهر، ويجوز تجديدها لمدة مماثلة بموافقة مجلس الشعب.13ـ إلغاء المجلس الأعلي للهيئات القضائية المنصوص عليه في المادة 173 وذلك تأكيداً لاستقلال القضاء.14ـ إلغاء المدعي الاشتراكي المنصوص عليه في المادة ،179 وذلك تحقيقاً لوحدة القضاء وإعمال مبدأ القاضي الطبيعي.15ـ تعديل المادة 194 بحيث يمنح مجلس الشوري اختصاصات تشريعية محددة.16ـ إضافة مادة في الدستور تبيح التمييز الإيجابي لصالح المرأة كي تشارك بفعالية في العمل السياسي.17ـ استحداث نص جديد يجيز الأخذ بنظام القائمة النسبية غير المشروطة كنظام انتخابي.وفي 26 ديسمبر 2006 أحال رئيس الجمهورية إلي مجلسي الشعب والشوري طلباً بتعديل 34 مادة من الدستور. وذلك لتحقيق الأهداف التالية:

1ـ تحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يعزز دور البرلمان في الرقابة والمساءلة.2ـ تعزيز اختصاصات مجلس الوزراء وتوسيع المدي الذي تشارك فيه الحكومة رئيس الجمهورية في أعمال السلطة التنفيذية.3ـ وضع ضوابط علي ممارسة رئيس الجمهورية للصلاحيات المخولة إليه وفق أحكام الدستور، عند مواجهة أخطار تهدد سلامة الوطن أو تعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري.4ـ ضمان تبني النظام الانتخابي الأمثل، والذي يكفل فرص تمثيل الأحزاب في البرلمان.5ـ ضمان حد أدني للمقاعد التي تشغلها المرأة بالبرلمان عن طريق الانتخاب.6ـ تطوير نظام المحليات وتعزيز صلاحياتها التنفيذية والرقابية ودعم اللامركزية في أدائها.7ـ ضمان تبني قانون جديد لمكافحة الإرهاب، يكون بديلاً تشريعياً لمكافحة هذه الظاهرة، دون الحاجة إلي تطبيق قانون الطوارئ.8ـ تعزيز استقلال السلطة القضائية بإلغاء المجلس الأعلي للهيئات القضائية وإلغاء نظام المدعي العام الاشتراكي وإلغاء محكمة القيم.9ـ تحقيق التلاؤم بين نصوص الدستور والأوضاع الاقتصادية المعاصرة، بما يتيح حرية اختيار التوجه الاقتصادي للدولة.وقد توزعت المواد الـ34 المطلوب تعديلها علي 15 نقطة في خطاب رئيس الجمهورية، حيث عرض في هذه النقاط لأسباب التعديل وأهدافه وكيفية تحقيق المقاصد المتوخاة من ورائه.
ـ النقطة الأولي، تشمل 11 مادة وهي: المواد 1 و4 و12 الفقرة الأولي و24 و30 و33 و37 و56 الفقرة الثانية و59 و73 و180 الفقرة الأولي وتتمثل أسباب طلب تعديل هذه المواد في تحقيق التلاؤم بين نصوصها وبين الأوضاع الاقتصادية والسياسية المعاصرة
.
ـ النقطة الثانية، وتتعلق بإضافة فقرة ثالثة للمادة ،5 وذلك لحظر مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو قيام الأحزاب علي أساس الدين أو الجنس أو الأصل.
ـ النقطة الثالثة: وتتعلق بالمادتين 62 و،94 ويهدف تعديلهما إلي أن يتيح الدستور للمشرع القدرة علي اختيار النظام الانتخابي الذي يكفل تمثيلاً أوفي للأحزاب في مجلسي الشعب والشوري، ويسمح للمرأة بمشاركة فاعلة في الحياة السياسية، ويمكنها من عضوية هذين المجلسين.
ـ النقطة الرابعة، تتناول المادة ،74 وذلك لإضافة مزيد من الضمانات التي تحكم استخدام السلطات المقررة في هذه المادة لرئيس الجمهورية وهذه الضمانات هي: أن يكون الخطر الذي يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري خطراً جسيماً وحالاً. وأن تتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة الخطر بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري. وألا يُحل مجلس الشعب أثناء ممارسة رئيس الجمهورية للسلطات التي تخولها له هذه المادة.
ـ النقطة الخامسة: وتتعلق بتعديل المادة 76 في فقرتيها الثالثة والرابعة، وذلك للتيسير علي الأحزاب السياسية بالنسبة إلي الشروط الدائمة للترشيح لرئاسة الجمهورية، علي نحو يضمن جدية الترشيح، ولا يحول دون إعطاء الفرصة المناسبة للأحزاب للترشح.
ـ النقطة السادسة: وتتعلق بالمادة ،78 وذلك بإضافة فقرة ثانية، وذلك لحسم التباين في وجهات النظر حول بدء مدة ولاية الرئيس بعد إعلان انتخابه، وذلك لتجنب التداخل الذي تفرزه النصوص الحالية بين مدة الرئاسة والمدة التي تليها.
ـ النقطة السابعة: وتتعلق بثلاث مواد هي 82 و84 الفقرة الأولي و85 الفقرة الثانية: ويهدف التعديل إلي حلول رئيس مجلس الوزراء عند تعذر حلول نائب رئيس الجمهورية عند قيام مانع مؤقت أو دائم أو عند اتهامه، وذلك دون أن يباشر من يحل محل الرئيس السلطات بالغة الأثر في الحياة السياسية.
ـ النقطة الثامنة: وتتعلق بالمادة ،88 ويهدف التعديل إلي توفير أسلوب للإشراف القضائي يحقق كفاءة ونزاهة العملية الانتخابية، ويضمن إجراء الانتخابات في يوم واحد.
ـ النقطة التاسعة: وتشمل المادتين 115 و118 الفقرة الأولي. ويهدف تعديل المادة 115 الي السماح لمجلس الشعب بأن يعدل مشروع الموازنة العامة علي أن يتضمن التعديل الضمانات والتدابير اللازمة التي تكفل الحفاظ علي الإطار العام للتوازن بين تقديرات الإيرادات والنفقات وزيادة المدة التي تتاح لمجلس الشعب كي ينتهي من نظر الموازنة قبل بداية السنة المالية.ويهدف تعديل الفقرة الأول من المادة 118 لتقليل المدة بين نهاية السنة المالية وبين عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة علي مجلس الشعب لمناقشته والتصويت عليه
.
ـ النقطة العاشرة: وتتعلق بخمس مواد وهي 127 و133 و136 فقرة أولي و194 و195.يهدف تعديل المادة 127. وهي ـ في جملتها ـ تأتي في سياق تعزيز سلطة البرلمان وتفعيل دوره التشريعي والرقابي.فتعديل المادة ،127 يهدف إلي التخفيف من إجراءات تقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء، بحيث يكون لمجلس الشعب دور أكبر في سحب الثقة من الحكومة دون حاجة للجوء إلي الاستفتاء.أما تعديل المادة 133 فيهدف إلي تعزيز دور مجلس الشعب لتحوز الحكومة التي يختارها  رئيس الجمهورية ثقة المجلس، وذلك بأن يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال فترة قصيرة من تاريخ تشكيل الحكومة برنامج وزارته إلي مجلس الشعب الذي له حق قبوله أو رفضه.ويهدف تعديل الفقرة الأولي من المادة 136 إلي أن يكون حل مجلس الشعب بقرار من رئيس الجمهورية، دون حاجة إلي استفتاء الشعب، وهو ما يتفق مع طريقة حل مجلس الشوري، وإذا تم حل المجلس لسبب ما لا يجوز حله مرة أخري لذات السبب.أما تعديل المادتين 194 و195 فيهدف إلي منح مجلس الشوري اختصاصاً تشريعياً، لإعطائه حق الموافقة علي بعض الموضوعات الواردة في اختصاصاته المنصوص عليها حالياً، وأن يبقي رأي المجلس استشارياً بالنسبة لباقي الاختصاصات
.
ـ النقطة الحادية عشرة، وتتعلق بإضافة فقرة ثانية للمادة ،138 والمادة 141.وتهدف إضافة فقرة ثانية إلي المادة 138 إلي توسيع الاختصاصات المقررة للحكومة، ويهدف تعديل المادة 141 إلي أن يشترك رئيس مجلس الوزراء بالرأي في تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم.
النقطة الثانية عشرة: وتتعلق بإضافة فقرة ثانية للمادة ،151 وتستهدف هذه الإضافة تطوير نظام الإدارة المحلية وتعزيز صلاحياتها التنفيذية، بما يؤدي إلي التطبيق السليم للنظام اللامركزي وإعطاء المحليات الدور الحقيقي في إدارة شؤونها.
ـ النقطة الثالثة عشرة: تتناول المادة 173 والفصل السادس 179. ويهدف تعديل المادة 173 إلي تأكيد استقلال كل هيئة من الهيئات القضائية بمباشرة شؤونها، علي أن يشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية ويرأسه رئيس الجمهورية ليرعي الشؤون المشتركة للهيئات القضائية والتي تتطلب التنسيق فيما بينها، وذلك بديلاً عن المجلس الأعلي المنصوص عليه في المادة 173. ويهدف إلغاء المادة 179 التي يحتويها الفصل السادس إلي إلغاء نظام المدعي العام الاشتراكي وما يستتبعه من إلغاء محكمة القيم، علي أن تنتقل الاختصاصات التي كانت موكولة إليهما إلي جهات القضاء
.
ـ النقطة الرابعة عشرة: وتتعلق بإضافة نص ينظم حماية الدولة من الإرهاب، وذلك بوضع عنوان بديل للفصل السادس وبإحلال نص جديد بدلاً من نص المادة ،179 بما يسمح للمشرع بفرض الأحكام الكفيلة بحماية المجتمع من الإرهاب، وبحيث لا تحول الأحكام الواردة في المواد 41 الفقرة الأولي و44 و45 الفقرة الثانية، دون قدرة إجراءات مكافحة الإرهاب علي التصدي لأخطاره وآثاره الجسيمة، مع التأكيد علي أن يكفل القانون تحديد رقابة قضائية علي تلك الإجراءات
.
ـ النقطة الخامسة عشرة: وتتناول المادة ،205 وتوضح هذه المادة ما يسري علي مجلس الشوري من الأحكام الواردة في مواد الدستور.وافقت الهيئة العليا لحزب الوفد علي البيان السياسي الذي تقدم به محمود أباظة رئيس الحزب حول الموقف من التعديلات الدستورية المقترحة.أكد البيان علي ثوابت الوفد التي تتمثل في الاصرار علي انتخاب جمعية تأسيسية تتولي وضع الدستور.وأكد البيان أن الوفد سوف يسعي خلال الفترة المقبلة لفتح حوار مجتمعي واسع لا يستثني أحدا سعيا لخلق وعي جماهيري بالمسألة الدستورية، وتمهيدا لبناء وفاق وطني واع حول الاصلاح الدستوري والسياسي بمعناه الأوسع. وفيما يلي نص البيان:للوفد موقف ثابت منذ عام 1923 حيث طالب بجمعية تأسيسية تضع الدستور، وأصر علي هذا المطلب عند عودته إلي الحياة السياسية في عام ،1978 وظل ينادي به حتي اليوم، ويري الوفد أن الجمعية التأسيسية التي تضع دستورا جديدا مطلب أكثر إلحاحا في بدايات القرن الواحد والعشرين منه في بدايات القرن العشرين.فمن حق الشعب المصري بعد كفاح دستوري امتد علي مدار عقود طويلة ان يحصل علي ما حصلت عليه شعوب كثيرة في مشارق الأرض ومغاربها.إذ حصلت علي حقوقها الدستورية في سنوات قليلة.وإذ يصر الوفد علي مطالبه التي جاءت في بيان 7 نوفمبر الصادر عن الأحزاب الثلاثة ويعتبر أن الإحجام عن تحقيقها يؤدي إلي الحيلولة دون تطور ديمقراطي سليم يقوم الحاضر ويبني المستقبل.وتأسيسا علي كل ما سبق، ووفقا للتقدير المبدئي للتعديلات المطروحة، فإن الوفد- من حيث المبدأ- يعلن تأييده لعدد من التعديلات التي تستجيب لمطالب الأمة وهي:1- تعديل المواد التي كانت تفرض أيديولوجية معينة في نصوص دستورية. بالذات فيما يتعلق بالنظامين الاقتصادي والاجتماعي.2- إحلال المواطنة محل صيغة قوي الشعب العاملة التي كانت تميز بين فئات الشعب وتهدم قاعدة المساواة بين المواطنين جميعا.3- تأكيد المبدأ الراسخ في حياتنا السياسية المصرية منذ أن نشأت الأحزاب. ولم تعرف حزبا سياسيا قام علي أساس الدين أو الجنس أو الأصل.4- تعديل المادتين 62 و94 بحيث تطلق حرية المشرع في اختيار النظام الانتخابي الذي يكفل تمثيلا عادلا للأحزاب السياسية في المجالس المنتخبة ويسمح للمرأة بدور فاعل في حياتنا السياسية من خلال عضوية المجالس المنتخبة.5 ـ الاقتراح بتعديل المادتين 115 و118 بغرض السماح لمجلس الشعب بأن يعدل في مشروع الموازنة العامة ويؤكد سلطته في السيطرة علي الموارد والانفاق.ويؤيد الوفد الاقتراح بتعديل المواد 127 و133 و136 و194 و195 بما يفعل دور البرلمان في تعزيز سلطته التشريعية والرقابية.6 ـ تعديل المادتين 138 و141 بما يضمن تقوية دور مجلس الوزراء ويعزز سلطاته وذلك بالتوسع في الاختصاصات المقررة للحكومة المسئولة امام المجلس النيابي.7 ـ الاقتراح بتعديل المادة 173 بإلغاء المجلس الاعلي للقضاء تأكيدا لاستقلال السلطة القضائية وكذلك إلغاء نظام المدعي العام الاشتراكي حرصا علي وحدة القضاء.8 ـ إعطاء بعض الاختصاصات التشريعية لمجلس الشوري مما يقربنا من نظام المجلسين وهو افضل في ضمان انضباط الآلة التشريعية واستقرار البناء الدستوري والقانوني للوطن.وفي مقابل ذلك فإن »الوفد« يجدد اصراره وتمسكه بعدد من المواقف المتعلقة بهذه التعديلات وهي كما يلي:1 ـ يؤكد علي ضرورة الحفاظ علي المواد من 40 إلي 63 حماية للحريات العامة والخاصة وان اي قانون لمكافحة الارهاب لا يجوز ان يجور علي مبدأ رقابة القضاء باعتباره الجهة الطبيعية لحماية الحريات حتي لا يصبح قانون الطوارئ جزءا من الدستور.2 ـ اعتبار بقاء المادة 74 تزيدا لا داعي له نظرا لان سهولة اعلان حالة الطوارئ تغني عن وجود هذه المادة التي اسيء استعمالها في الماضي.3 ـ التعديل المقترح للمادة 76 مازال ادني من المطلوب لتكون شروط الترشيح لمنصب الرئاسة.. ضامنة لجدية الترشيح وغير حائلة ولا مانعة دونه.4 ـ اما المادة 77 التي لم يقربها أي تعديل فتظل تستدعي اعادتها إلي اصلها قبل تعديلها عام 1980 بحيث تحدد مدة الرئاسة بفترتين فقط تمشيا مع منطق النظام الجمهوري والاتجاه الغالب في الدساتير الحديثة. بما يضمن تداول السلطة من خلال صندوق الانتخاب.5 ـ وبالنسبة للمادة 88 فمن الاهمية بمكان ان تلتزم صياغة التعديل بعدم المساس بالاشراف القضائي علي العملية الانتخابية في مرحلة الاقتراع وسائر المراحل.6 ـ يؤكد الوفد علي ضرورة تعديل المادة 89 بحيث يكون التفرغ لعضوية مجلس الشعب قاعدة لا تقبل الاستثناء حرصا علي تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات.7 ـ سيبقي مطلب اختصاص القضاء وحده بالفصل في صحة عضوية المجالس المنتخبة ضرورة ملحة لاستقامة العملية الانتخابية والصفة التمثيلية لنواب الشعب.ويطالب الوفد بالتدرج في الاخذ بنظام اللامركزية وعدم تحميل المحليات مسئوليات تشق عليها في اللحظة الراهنة لاسيما أن تجربة المحليات في 40 عاما كانت ذات ثمار مرة.

وفي ضوء ما تقدم فان الوفد يسعي خلال الاشهر القليلة القادمة لفتح حوار مجتمعي واسع لا يستثني احدا سعيا لخلق وعي جماهيري بالمسألة الدستورية وتمهيدا لبناء وفاق وطني واسع حول الاصلاح الدستوري والسياسي بمعناه الاوسع

المصدر: جريدة الوفد  عدد 13 يناير 2007


للإطلاع على الدستور الحالى
http://www.amanjordan.org/c1egypt.htm

 

د.وحيد عبدالمجيد: قانون الطوارئ أرحم من الصياغة الجديدة للمادة 179

كتب ـ محمد بحيري: أكد د.وحيد عبدالمجيد المشرف العام علي معهد الوفد للدراسات والابحاث السياسية. ان الوفد قدم نموذجاً لما ينبغي أن تكون عليه المعارضة الرشيدة التي لا تكتفي بالرفض وإنما تسعي الي التغيير بمقدار ما يتوافر لها من فرص. وأضاف ان الوفد تبني موقفاً يقوم علي رفض ما يختلف معه وتأييد ما يقبله من نصوص التعديلات، بالاضافة الي اقتراح ما ينبغي إضافته.. وحاول أن يخرج الجزء الذي وافق عليه في التعديلات بطريقة تمثل خطوة الي الامام. ولم يكتف الوفد بأن يتخذ موقفاً رافضاً أو متفرجاً،

وهذا نموذج جديد في المعارضة لكن القائمين علي التعديلات لم يستثمروا الفرصة التي قدمها لهم الوفد للوصول الي تفاهم علي تعديلات معقولة حتي اذا لم تكن ملبية لكل ما يتطلع اليه الوفد. وعاد القائمون علي التعديلات الي الطريقة المتبعة في الصياغة الدستورية والقانونية علي مدي نصف قرن وبددوا الفرصة التي أتاحها موقف الوفد خصوصاً فيما يتعلق بقضيتي الاشراف القضائي ومكافحة الارهاب، كما اتخذوا موقفاً في هاتين القضيتين يمثل عودة الي الوراء سواء فيما يتعلق بإدارة العملية الانتخابية أو بالاطار الدستوري لمكافحة الارهاب بعد الغاء حالة الطوارئ وهما المادتان »88 و179«. وأضاف د.وحيد عبدالمجيد ان الوفد مثلما كان ايجابياً في موقفه عندما وافق من حيث المبدأ علي تعديل الدستور وليس علي تغييره بشكل كامل مثلما كان يطالب فقد اتخذ أيضاً موقفاً ايجابياً برفضه التعديلات.

وحول إمكانية تدخل الرئيس مبارك لتغيير بعض النصوص التي اقترحها الحزب الوطني لكسب تأييد الرأي العام قال الدكتور وحيد عبدالمجيد: ليس هناك ما يدل علي أن هناك مراجعة ممكنة لصياغة المادتين »88 و179« لكن نأمل أن يحدث هذا قبل فوات الاوان.

وحول الصياغة الاخطر وهل هي في المادة »88 أم 179« قال د.وحيد عبدالمجيد إن صياغة كلا المادتين لها عيوب خطيرة.. فصياغة المادة »88« تفتح الباب أمام إهدار التقدم المحدود الذي حدث في إدارة العملية الانتخابية بدلاً من تصحيح الاخطاء التي شابت الاشراف القضائي في انتخابات 2000 و2005.

أما صياغة المادة »179« فتفتح الباب أمام توسع لا حدود له في الإجراءات الاستثنائية في ظل حماية دستورية.. لذلك كان الافضل الإبقاء علي قانون الطوارئ وهو أقل سوءاً.

وحول الآليات القابلة للاستخدام كوسيلة  ضغط علي النظام قال عبدالمجيد إن الحالة السياسية في اللحظة الراهنة لا تسمح بذلك.. لانه لا يوجد حد أدني من التوافق حتي علي مستوي المعارضة وعلاقاتها ببعضها. وبدون توافق علي مقومات الدولة الوطنية كاملة يصعب تكوين كتلة ضاغطة من أجل التطور الديمقراطي وبالتالي لابد من حوار وطني يسعي لبناء التوافق بين كل الاحزاب والقوي التي تؤمن بالدولة الديمقراطية إيماناً حقيقياً
 

أباظة: التعديلات الدستورية في مصر «فضيحة وقلة ذوق تشريعي

المصرى اليوم عدد 11 مارس 2007     كتب محمد عزام ١١/٣/٢٠٠٧

اعتبر محمود أباظة رئيس حزب الوفد التعديلات الدستورية «فضيحة تشريعية» تجري بسوء نية، ووصف التعديل الخاص بالمادة ١٧٩ بـ«البجاحة وقلة الذوق التشريعي»، لأنه يلغي بموجب قانون الإرهاب المواد ٤١ ،٤٢ ، ٤٥ التي تحمي الحريات الشخصية للمواطنين.

وأكد أباظة في احتفالية الحزب بمرور ٢٠ عاما علي صدور جريدة «الوفد» أن كل كل ما جاء بصياغات مواد التعديلات الدستورية مخالف لوعود الرئيس التي طرحها في برنامجه الانتخابي حول نزاهة الانتخابات وضرورة الإشراف القضائي،

وقال أباظة: لماذا يحرص الوطني علي إقصاء القضاة وإبعادهم عن الانتخابات؟ وتساءل: «هو القاضي وحش.. واللا الضابط بيفهم والقاضي ما بيفهمش؟» وأشار إلي أن الوفد سيبدأ حملة قومية، لتجديد «توكيلات الأمة» التي منحتها لسعد زغلول في ثورة «١٩»، لمواجهة تلك التعديلات، التي وصفها بأنها مجحفة.

ونبه إلي أن تلك التعديلات سوف تعود للمصنع قريبا لعيوب في التصنيع، محذرا من الإصرار علي أن يجمع الرئيس بين سلطتي حل مجلس الشعب وإقالة الحكومة. وأكد أن مصر بها سياستان قديمتان، هما: الدولة الوطنية ويمثلها الوفد، والدولة الدينية ويمثلها الإخوان، وهما يعرفان ما يتفقان حوله وما يختلفان

4 Comments

  1. الدستور أمر يمس المواطن المصرى بشكل مباشر و حتى و إن لم يشعر هو بذلك. فالدستور يضع الإطار العام للقوانين التى تشرعها الدولة فى كل ما يمس حياة المواطن كما إنه يحدد واجبات و إلتزامات الدولة ممثلة فى رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء تجاه المواطن. فالدستور الحالى ينص فى احدى مواده أن الرئيس يسهر على خدمة الشعب و هذا إلتزام دستورى من جانب الرئيس لكى يصون حقوق هذا الشعب و للحديث بقية

  2. كفايه قرف … بصراحه احنا ناس مافيش زينا فى العالم .. ياجماعه احنا غير مؤهلين اصلا للكلام او حتى للاعتراض .. احنا شوية بهايم كل اللى ممكن نعمله اننا نحش من الغيط وناكل .. انتم بتتكلموا عن الدستور ؟ ازاى يعنى هو احنا بزمتكم عملنا حاجه بالدستور القديم علشان نهتم بالجديد .. ماينيلوا اللى هما عايزينه واحنا نسمع وننفذ بس .. يعنى لو كتبوا فى الدستور ان ضباط الشرطه دول ولاد xxxxxxوأى واحد ممكن يضربهم بأوسخ جزمه .. تفتكروا ده هينفعك فى ايه ؟ طظ .. يكتبوا اللى عايزينه لكن انت لازم لما تشوف ظابط واللا حتى امين شرطه تعمل اللى هو عاوزه واللا .. ساعتها ولا دستور ولا خره … ياجماعه احنا متنا من زماااااااااااان .. تفتكروا ايه اللى ممكن يصحى ميت ؟ يمكن الفياجرا ؟ يمكن …

  3. الأخ الفاضل هشام حلمى
    أتفهم غضبك و سخطك الشديد و أتفق معك فى أننا شعب سلبى يريد الحرية و الديمقراطية و الرخاء الإقتصادى دون تعب أو إرهاق وهذا أمر مؤسف للغاية
    و لكن هذا لا يعنى الإستسلام بل لعل ذلك يكون حافزاً لنا على العمل للنهوض بمصرنا الحبيبة و ليبدأ كل منا بنفسه أولا فيصلح منها و يحاول أن يكون فردا صالحاً فى المجتمع و يحاول بعد ذلك مع المقربين منه

    فى النهاية نحن وجدنا منك تنفيسا عن شحنة غضب و لم تدلى لنا برأيك أو رؤيتك

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s